متى تحتاج شركتك إلى مراجعة عقد ثنائي اللغة؟

قد يفشل عقد مُترجم كلمة بكلمة تجارياً رغم دقته اللغوية، فالمصطلحات القانونية نادراً ما يكون لها مقابل مطابق بين اللغات، وقد يحمل بند سليم في الترجمة وزناً قانونياً مختلفاً في اللغة المستهدفة.

يبرز هذا الأمر في ثلاث حالات: حين يُوقَّع العقد ويُنفَّذ في ولايتين قضائيتين مختلفتين، وحين تُعتبر نسختا اللغة ملزمتين على قدم المساواة، وحين يغطي الاتفاق شروط الدفع أو الغرامات أو الإنهاء — وهي البنود الأكثر عرضة للنزاع.

مراجعة العقد ثنائي اللغة تتجاوز التدقيق النحوي؛ فهي تتحقق من استخدام المصطلحات المعرَّفة بثبات في النسختين، وتطابق الأرقام والتواريخ والعملات تماماً، بحيث لا يستطيع أي طرف الادّعاء بأن النسختين تقولان أشياء مختلفة.

إن كنت تُعدّ اتفاقية مورّد، أو عقد توزيع، أو اتفاقية سرية عابرة للحدود، يستحق الأمر مراجعة النسختين معاً بدلاً من ترجمتهما منفصلتين وافتراض تطابقهما. راسلنا عبر واتساب بنوع العقد واللغات المعنية، وسنحدد نطاق العمل مباشرة.